کمیسیون موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری و نکات آن
قانونگذار رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها را به عهده کمیسیون موضوع بحث یعنی کمیسیون موضوع تبصره۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری قرار داده است
عنوان :
کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی ارتکابی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها متشکل از نمایندگان وزارت کشور، قوّه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل می شود. مطابق تبصره مزبور: «به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور،قوّه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد.کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود».
توضیح آنکه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی ارتکابی در محدوده قانونی و حریم شهرها را دارد و خارج از محدوده و حریم شهر، هیچ گونه صلاحیتی ندارند. قانونگذار رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها را به عهده کمیسیون موضوع بحث یعنی کمیسیون موضوع تبصره۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری قرار داده است. در خصوص کمیسیون ماده ۹۹ مباحث چالشی متعددی مطرح است. از جمله اینکه آیا در رسیدگی های این کمیسیون می توان از قواعد مقرر در ماده ۱۰۰ و تبصره های آن که کمیسیونی مشابه می باشد، بهره برد؟ چه تخلفاتی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر موضوعیت دارد؟ نحوه اعمال ضمانت اجراهای دوگانه در این کمیسیون با توجه به چه شرایط و ضوابطی صورت می پذیرد؟ و مواردی همچون صلاحیت رسیدگی به تخلفاتی که در زمان وقوع خارج از محدوده و حریم شهر و در زمان رسیدگی داخل در محدوده و حریم شهر هستند، از جمله پرسش های و چالش های مطرح در خصوص کمیسیون ماده ۹۹ می باشد که طی نکات نوشتار حاضر بدانها پرداخته خواهد شد.
صلاحیت کمیسیون
کمیسیون مزبور صلاحیت رسیدگی به تخلفات ارتکابی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر را دارا است. در رابطه با تخلفات ارتکابی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر فروض زیر مطرح است:
الف- تخلف زمانی ارتکاب یافته است که ملک وارد محدوده قانونی شهر شده است: صلاحیت رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ است.
ب- تخلف زمانی ارتکاب یافته است که ملک وارد حریم شهر شده است: که خود شامل دو فرض است:
نخست اینکه، در حریم شهر، روستایی وجود دارد که دارای طرح هادی است و تخلف در ملکی ارتکاب یافته که در محدوده و حریم این روستا قرار دارد. در حالت نخست، صلاحیت رسیدگی با کمیسیون ماده ۹۹ است(تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ و رای وحدت رویه شماره ۸ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری).
دوم اینکه تخلف در ملکی ارتکاب یافته که در محدوده یا حریم روستای واقع در حریم شهر قرار ندارد. در حالت دوم صلاحیت رسیدگی با کمیسیون ماده ۱۰۰ است.
ج- در زمان وقوع تخلف و رسیدگی به آن، ملک خارج از محدوده و حریم قرار دارد: صلاحیت رسیدگی با کمیسیون ماده ۹۹ است.
د- تخلف قبل از ورود ملک به حریم یا محدوده شهر به وقوع می پیوندد ولی تا زمان ورود ملک به حریم یا محدوده شهر مورد رسیدگی واقع نشده است:
ظاهرا رای وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این حالت کمیسیون ماده ۹۹ را صالح به رسیدگی می داند. مطابق این رای گسترش قلمرو جغرافیائی شهر، موجد صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی و املاک مزبور قبل از ادغام آنها نیست. بر مبنای این رای نتیجتا کمیسون ماده ۹۹ صالح به رسیدگی خواهد بود.اما به نظر می رسد مرجع صالح، کمیسیون ماده ۱۰۰ اما با رعایت قواعد ماده ۹۹ قانون شهرداری می باشد.
توضیح ابتدائی بدین صورت که قواعد بر دو قسم است: ماهوی و شکلی. مراد از قواعد ماهوی قواعدی است که به ماهیت اعمال پرداخته و برای مثال عملی را جرم دانسته و میزان مجازات آنرا مشخص می کند قواعد شکلی اما، به ماهیت عمل کاری ندارد و از مراجع صالح به رسیدگی و شیوه های رسیدگی و قواعد لازم در رسیدگی سخن می گوید. قواعد قسم نخست، بر مبنای زمان وقوع عمل سنجیده می شود. اما قواعد قسم ثانی، اثر فوری داشته و از زمان تصویب، بر تمامی موارد اعمال می شوند. نتیجتا موضوعات شکلی امثال صالح بودن یا نبودن و تشخیص صلاحیت و نحوه رسیدگی را بایستی بر مبنای زمانی سنجید که در زمان رسیدگی به موضوع حاکم است.به عبارتی، اصولا مرجع صالح برای رسیدگی به عمل غیرمجاز و قابل مجازات، مرجعی است که طبق قواعد حاکم در زمان رسیدگی صالح است. این امر را می توان از نتایج اصل فوری بودن آثار قواعد مربوط به صلاحیت و سازمان قضاوتی مراجع قضایی و شبه قضایی دانست. اما قواعد حاکم بر مجاز یا غیرمجاز بودن یا نبودن عملی، قواعد حاکم در زمان وقوع عمل مزبور است. بنابراین در فرض حاضر با عنایت به وقوع تخلف ساختمانی قبل از ورود به حریم یا محدوده شهر، قواعد ماده ۹۹ قانون شهرداری حاکم بوده اما مرجع رسیدگی، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صالح به رسیدگی می باشد.
نظریه شماره ۳۷۵/۷-۲۷/۰۱/۱۳۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را صالح به رسیدگی دانسته است. لازم به ذکر است که نظریه ۱۴۴۷/۷- ۱۲/۰۷/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این مورد جامع تر به نظر می رسد. مطابق این نظریه"نظر به اینکه رسیدگی به دعوی تابع مقررات حاکم بر زمان دعوی است لذا در صورتی که تخلف از مقررات، قبل از وقوع ملک در داخل محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرد و موضوع تخلف توسط بخشداری یا فرمانداری (مرجع ذیصلاح) گزارش گردد، کمیسیون تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها که در استانداری تشکیل می گردد صالح به رسیدگی به این تخلف است ولی چنانچه تخلف قبل از وقوع ملک در داخل محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرد لکن پس از ورود ملک به داخل محدوده شهر، موضوع تخلف توسط شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اعلام شود کمیسیون اخیرالذکر صالح به رسیدگی به این تخلف خواهد بود.. البته لازم به ذکر است که بعضی از قضات محترم قائل به این هستند که در صورتی که تخلف در ملک قبل از ورود روستا به حریم یا محدوده شهر واقع شده ولی تا زمان ورود ملک به محدوده یا حریم شهر رسیدگی نشده باشد، چون روستایی باقی نمانده است، کمیسیون ماده صد صلاحیت رسیدگی دارد اما باید بر اساس قواعد ماهوی حاکم بر کمیسیون ماده ۹۹ رسیدگی نماید.
امکان صدور رای به تخریب یا جریمه منوط به رعایت شرایط طرح جامع و در صورت فقدان آن، آئین نامه احداث بنا
کمیسیون ماده ۹۹ صرفا می تواند رای به قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده صادر نماید. رای به تعطیلی یا امثالهم به جز دو مورد فوق، نمی تواند توسط این کمیسیون صادر شود. بر اعمال این ضمانت ها و صدور رای ضوابطی حاکم است:
۱-صدور رای به قلع یا جریمه با توجه به طرح جامع در صورت وجود.
۲-صدور رای به قلع یا جریمه با توجه به آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها در صورت عدم وجود طرح جامع.
در صورت وجود طرح جامع قاعدتا بایستی قواعد مندرج در آن برای صدور رای به قلع یا جریمه مورد لحاظ قرار گیرد. توضیح آنکه طرح جامع علاوه بر محدوده قانونی و حریم شهر ممکن است فراتر از آن هم را پوشش دهد. اما در صورت عدم وجود طرح جامع، ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ برای صدور رای ملاک عمل واقع شده است که این مقرره در سال ۱۳۹۲ لغو و توسط آئین نامه دیگری جایگزین شده است. ماده ۴ سابق از مواردی همچون لزوم وجود گذرگاه های لااقل ۸ متری، لزوم منظور داشتن ۷۰ درصد از مساحت زمین به صورت فضای باز و ... سخن می گفت. علاوه بر تصریح به لزوم رعایت قوانین همچون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و لزوم رعایت ضوابط بهداشتی، مواردی همچون کاربری و سطح اشغال و تراکم ساختمانی و ... در آئین نامه اصلاحی لاحق، تماما به اختیار شورای عالی برنامه ریزی و توسعه استان واگذار شده است.
مقید شدن صدور رای به جریمه به اعیانی تکمیل شده
نکته مهم در خصوص ضمانت اجرای جریمه، این است که تبصره صدور رای به جریمه را مقید به اعیانی تکمیل شده نموده است. به عبارتی، مقنن از «صدور رای جریمه از ۵۰% الی ۷۰% «قیمت روز اعیانی تکمیل شده» » سخن گفته است. قید تکمیل شده، صدور رای چه در خصوص اعیانی تکمیل شده و چه اعیانی ناقص همانند موردی که شخصی قصد ساخت خانه داشته اما صرفا موفق به ساخت دیوارهای آن به میزان یک متر شده است، شده و در دو حالت، میزان جریمه متعلق یه اندازه قیمت روز اعیان تکمیل شده خواهد بود. به عبارت دیگر، جریمه تخلفات ارتکابی در خصوص اعیانی ناقص، به اندازه اعیانی تکمیل شده احتساب خواهد شد. فرض دیگری نیز قابل برداشت است و آن اینکه با عنایت به احترازی بودن وصف تکمیل شده و حجت بودن مفهوم مخالف آن، صدور رای به جریمه در خصوص اعیانی های احداثی ناقص را منتفی می سازد. این فرض با عنایت به اینکه ابتدای تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ صراحت بر جلوگیری از تمام ساخت و سازها به اطلاق دارد، خروج اعیانی ناقص از عداد تخلفات صحیح نخواهد بود و حجیت نخواهد داشت.
موضوعیت تمامی تخلفات موجود در داخل محدوده و حریم شهر
در خارج از محدوده و حریم شهریکی از مهمرین مباحث در خصوص کمیسیون ماده ۹۹ تخلفاتی است که این کمیسیون در خارج از حریم شهر بدانها رسیدگی می نماید. مطابق تبصره ۱ ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۹۱ تعیین کاربری و ضوابط ساخت و ساز برای هر یک از انواع کاربریها و فعالیتها اعم از عرض گذر، نحوه استقرار بنا، سطح اشغال و تراکم ساختمانی باید به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان برسد. نکته حاصل از تبصره فوق این است که تمامی تخلفاتی که در درون محدوده و حریم شهر جاری هستند در خارج از حریم نیز موضوعیت دارند و مبانی تعیین این تخلفات همچون تراکم و سطح اشغال و کاربری به تعیین شورای برنامه ریزی استان می رسد. در واقع، اصول ثلاثه در خارج از حریم نیز موضوعیت دارند- هرچند برخی اصول و تخلفات همانند تراکم در ارتفاع یا نمای ساختمانی اصولا مختص به داخل محدوده و حریم هستند، اما با عنایت به تصریح تبصره در خارج از حریم نیز موضوعیت دارند.
تکلیف شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تعیین مواردی همچون کاربری و تراکم و سطح اشغال حتی بعد از وقوع تخلف ساختمانی
شورای برنامه ریزی استان مکلف به تعیین موارد فوق الذکر قبل از وقوع تخلف یا بعد از وقوع تخلف است. این شورا نمی تواند به بهانه اینکه تخلف واقع شده است و تشخیص تخلف نیز بر عهده کمیسیون ماده ۹۹ است، از تعیین موارد فوق در خصوص مصداقی خودداری نماید. تبصره تعیین این موارد را مقید به هیچ شرطی ننموده است و صحیح است که تشخیص تخلف بر عهده کمیسیون ماده ۹۹ است اما این تشخیص منوط به تعیین مبانی تشخیص مانند میزان تراکم مجاز که بایستی توسط شورای برنامه ریزی استان تعیین شود، می باشد.
مرجع صدور پروانه ساختمانی در خارج حریم شهر و محدوده روستا
مرجع صدور پروانه ساختمانی در خارج حریم شهر و محدوده روستا، مطابق ماده ۱۰ آئین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱ توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می گردد. بر اساس این ماده دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از احداث هر گونه بنا در اراضی موضوع این آیین نامه پروانه ساختمانی دریافت نمایند.
ضوابط صدور پروانه ساختمانی در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها
صدور پروانه ساختمانی در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها منوط به رعایت تکالیف ذیل است(تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۰): ۱- رعایت کاربری مصوب (که به موجب تبصره ۱ ماده ۴ این آئین نامه به تصویب تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می رسد.) ۲- استفاده از خدمات مهندسان دارای پروانه اشتغال نسبت به صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز ۳- اخذ نظریه کمیسـیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ ۴- ممنوعیت ایجاد هرگونه حصار از جمله دیوار یا فنس بدون اخذ مجوز از مرجع صدور پروانه به استثنای وزارت نیرو در خصوص دکل های انتقال برق بایستی دقت داشت که مطابق ماده ۹ آئین نامه فوق الذکر، صدور مجور برای احداث هرگونه بنا به منظور سکونت دائم در اراضی موضوع این آیین نامه، خارج از محدوده شهرهای جدید، شهرکهای مسکونی و روستاهای موجود ممنوع است.
لزوم اخذ نظر مثبت کمیسیون تبصره ۱ ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها برای صدور پروانه ساختمانی
نکته مهم دیگر، لزوم دقت به نقش کمیسیون تبصره ۱ ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ در تخلفات ساختمانی ارتکابی در خارج از محدوده و حریم شهرها و تلاقی صلاحیت آن با صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری است. کمیسیون تبصره ۱ ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صلاحیت رسیدگی به هرگونه تخلّف تغییرکاربری اراضی کشاورزی و باغها در خارج از محدوده و حریم شهر را عهده دار است. در واقع، صلاحیت کمیسیون اخیرالذکر در خصوص اراضی کشاورزی و باغ ها، تخصیصی بر صلاحیت عام کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در داخل و خارج محدوده و حریم شهر است.
بایستی توجه داشت که صدور پروانه ساختمانی برای اراضی کشاوری و باغ در خارج از محدوده و حریم شهر، منوط به اخذ نظر مثبت کمیسیون تبصره ۱ ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می باشد. رسیدگی به تخلف عدم اخذ مجوز تغییر کاربری در خصوص اراضی کشاورزی و باغ و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی مذکور نیز در صلاحیت کمیسیون تبصره ۱ ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می باشد و سازمان جهاد کشاورزی نیز در این موارد می تواند اقامه دعوا نماید. در خصوص تخلفات ارتکابی در خصوص اراضی مذکور، کمیسیون ماده ۹۹ بدون اخذ نظر مثبت از کمیسیون تبصره ۱ ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نمی تواند حکم به ابقای اعیانی احداثی با اخذ جریمه صادر نماید. نظر مشورتی شماره ۴۳۴۴/۷ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بر این امر تاکید دارد.
ضوابط ایجاد و احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها
ماده ۴ این آئین نامه، ایجاد هرگونه بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها را پس از رعایت ۱- مفاد طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای و ۲- مجموعه شهری (در صورت وجود) منوط به رعایت شرایط زیر دانسته است:
۱-حریم قانونی نسبت به راهها و راه آهن، معادن، دریا، رودخانه، جنگلها، دریاچه ها، تالابها، نهرهای عمومی، قنوات و چاهها، مسیلها، خطوط و پایه های انتقال نیروی برق، خطوط ارتباطی و فیبر نوری و پایه های تأسیسات مخابراتی، پلها و تونلهای واقع در مسیر راهها یا تأسیسات عمومی و عمرانی، لوله های انتقال نفت و گاز، سدها و کانالها و شبکه های آبیاری، خطوط و لوله های آبرسانی، تأسیـسات نظامی و انتظامی و امنیتی و مرزی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیل بندها، سیل گیرها، ابنیه و آثار تاریخی و طبیعی و تأسیسات هسته ای.
۲-ضوابط بهداشت عمومی و بهسازی و حفاظت محیط زیست.
۳-قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و اصلاحیه های بعدی آن.
۴-اصول، ضوابط و معیارهای پدافند غیرعامل.
۵-ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق چهارگانه و ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن.
۶-آیـین نامه نصاب اراضی قـابل واگذاری به فعالیتـهای مختلف در خـارج از حریم شهرها و محـدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره ۷۹۲۵۹/ت۴۲۸۴۹هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰.
قابل ذکر است که مطابق ماده ۹ آئین نامه فوق الذکر، احداث هر گونه بنا یا صدور مجوز برای احداث آن به منظور سکونت دائم در اراضی موضوع این آیین نامه، خارج از محدوده شهرهای جدید، شهرکهای مسکونی و روستاهای موجود ممنوع است.
شمول آئین نامه احداث بنا بر مراکز سکونتی دارای جمعیت کمتر از ۲۰ خانوار (آبادیها) و روستاهای فاقد دهیار
براساس تبصره ۲ ماده ۴ نیز محدوده مراکز سکونتی دارای جمعیت کمتر از ۲۰ خانوار (آبادیها) و روستاهای فاقد دهیار از لحاظ احداث بنا و تأسیسات مشمول ضوابط این آیین نامه می باشند. بدین ترتیب، مراکز سکونتی واجد بیش از ۲۰ خانوار و روستاهای دارای دهیار، مشمول این آئین نامه نبوده و مشمول طرح هادی هستند (که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و تصویب می شود (ماده ۵))و در صورت نبود طرح هادی برای روستای مربوط، مشمول ضوابط موقت با رعایت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای مربوط و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شوند، می باشند(تبصره ۳ ماده ۴).
وجود اعتبار امر مختوم برای آرای صادره از کمیسیون ماده ۹۹
صدور هریک از آرای فوق نیز اعتبار مختوم دارد و جز به طرق مقرر در قانون قابل اعتراض یا تجدیدنظر نیست. با صدور رای بدوی مبنی بر جریمه و عدم پرداخت جریمه از سوی متخلف، کمیسیون نمی تواند مجددا رای به تخریب صادر نماید. بلکه جریمه بایستی به طریق مقتضی اخذ شود.
عدم لزوم استناد به مقررات ماده ۱۰۰ در خصوص کمیسیون ماده ۹۹
بحث دیگر، امکان یا عدم امکان استناد به مقررات حاکم بر کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی های کمیسیون ماده ۹۹ است. برای نمونه کمیسیون ماده ۱۰۰ مکلف است در تعیین جریمه، سال وقوع تخلف را مبنا و ملاک قرار دهد. حال آیا می توان این امر را به کمیسیون ماده ۹۹ نیز تسری داد؟ نکته نخست این است که این دو کمیسیون مستقل از یکدیگر هستند و قاعدتا بایستی قواعد حاکم بر هرکدام مستقل از دیگری باشد و قابل تعمیم به دیگری نباشد. اصل عدم صلاحیت نیز ناظر بر عدم امکان بهره مندی کمیسیون ماده ۹۹ از قواعد مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ در فرض سکوت قانون است. اما نکته ثانی این است که موضوع هر دو کمیسیون واحد است و موضوع واحد هرچند توسط کمیسیون های متفاوت رسیدگی شود، قاعدتا قواعد یکسان و واحد خواهد داشت. استدلال اخیر را نمی توان مطلقا قبول نمود. قانونگذار از تفاوت مرجع رسیدگی کننده اهدافی را دنبال می نموده است. وگرنه نیازی به هزینه سازی جداگانه نبود. این تفاوت در مرجع رسیدگی کننده ایجاب گر تفاوت در قواعد حاکم است. نمونه این موضوع در خود قانون و در خصوص جریمه پیش بینی شده است. رویه غالب در شعب دیوان این است که در موارد سکوت، مقررات کمیسیون ماده ۱۰۰ را به کمیسیون ماده ۹۹ نیز تسری می دهند. اما پاسخ آن است که در مثال مطرح، هیچگونه سکوت و مورد مبهمی در خصوص کمیسیون ماده ۹۹ و رسیدگی به تخلفات ساختمانی ارتکابی در خارج از محدوده و حریم شهر وجود ندارد. توضیح آنکه در تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری، صدور حکم بر تخریب یا جریمه منوط به رعایت شرایط مقرر در طرح جامع شهر و در صورت فقدان آن، آئین نامه احداث بنا در خارج از محدوده و حریم شهر مصوب ۱۳۹۲ می باشد. بدین توضیح که:
مطابق ماده ۹۹ امکان صدور رای به تخریب و جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده است. بیان شد که تمامی تخلفات ساختمانی که در داخل محدوده و حریم شهر وجود دارند، در خارج از شهر نیز موضوعیت دارند. قاعدتا حکم به تخریب فارغ از تبصره ۱ ماده ۱۰۰ بایستی زمانی صادر شود که ضرورت وجود داشته باشد. امکان صدور رای به تخریب و جریمه، صلاحیتی تخییری است که بر عهده کمیسیون ماده ۹۹ مقرر شده است. حال شرط اساسی اعمال این صلاحیت، رعایت اصل تناسب است که ضرورت در بطن آن نهفته است و ایجاب می نماید حکم به تخریب که اشد از جریمه است، صرفا زمانی صادر شود که ضرورت ایجاب نماید. برای نمونه اگر احداث بنای بدون پروانه یا خارج از مفاد پروانه یا تخلف اضافه بنا منجر به تجاوز به معبری عمومی شود، ضرورت تخریب محرز است و الزاما نیز باید حکم به تخریب صادر شود. اما در باقی موارد حکم به جریمه پرداخت خواهد شد و با عنایت به اینکه میزان جریمه قابل اعمال از ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده است، به تناسب تخلف مقرر خواهد شد. بنابراین احکامی همانند لزوم صدور رای به تخریب در صورت عدم پرداخت جریمه در تخلف اضافه بنا یا میزان جریمه مقرر در تبصره های ماده ۱۰۰ قابل تسری به ماده ۹۹ نخواهد بود.
در خصوص مبنای احتساب جریمه نیز در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطابق رای وحدت رویه ۴۲ مورخ ۲۵/۲/۷۸ و رای وحدت رویه ۲۱۰ مورخ ۲/۴/۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری میزان جریمه بر اساس سال وقوع تخلف تعیین می شود. اما در خصوص کمیسیون ماده ۹۹ ملاک احتساب جریمه به صراحت «قیمت روز اعیانی تکمیل شده» عنوان شده است. به عبارتی، ملاک احتساب جریمه، زمان اجرای حکم به جریمه توسط کمیسیون ماده ۹۹ است. تجویز صدور رای به جریمه در حالت اطلاق ناظر به زمان تخلف است اما زمانی که صراحتا سخن از قیمت روز به میان می آورد، معیار احتساب جریمه زمان اجرای رای خواهد بود.
مسئولیت شهرداری در اجرای آرای کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری
اجرای آرای صادره از کمیسیون های ماده ۹۹ و همچنین ۱۰۰ قانون شهرداری بر عهده شهرداری است و نه اجرای احکام دادگستری یا اجرای اداره ثبت.
لزوم اقامه شکایت به طرفیت کمیسیون ماده ۹۹ و بخشداری مجتمعا
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۳۵۲ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۷۸ هیات عمومی دیوان، در اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری، طرح شکایت به طرفیت بخشداری صورت می پذیرد و سبب این امر، «وظایف و مسئولیت های قانونی بخشداران در خصوص اعمال نظارت در مورد احداث بنا در محدوده جغرافیائی بخش ها و مراقبت در حسن اجرای مقررات آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ و اعلام تخلفات ساختمانی به کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری و در نتیجه مداخله و نقش بخشداری در این زمینه» عنوان شده است. دیوان در خصوص عموم مراجع شبه قضایی نظر به استقلال حقوقی آنها داشته و لزوم طرف شکایت قرار گرفتن آنها را متذکر شده است. کمیسیون ماده ۹۹ نیز با ترکیب اعضای مشخص، واجد شخصیت حقوقی مستقلی است که لازم است خود و نه بخشداری یا استانداری مورد شکایت قرار گیرد.به نظر رای فوق نیز بایستی در همین راستا تفسیر شود. یعنی به سبب دخالت و نقش بخشداری در وظایف مربوط به کمیسیون ماده ۹۹، بخشداری نیز بایستی به همراه کمیسیون مزبور طرف شکایت واقع شود. لازم به ذکر است که طرف شکایت قرار دادن بخشداری به تنهایی در اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰، صحیح نیست و قاعدتا بایستی منجر به صدور قرار قرار عدم استماع (به سبب عدم طرف شکایت قرار دادن همه خواندگانی که بایستی طرف دعوا قرار گیرند) صادر شود. یادآوری می شود که مشابه این حالت را در خصوص کمیسون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز شاهد هستیم و زمانی که شهرداری در ابلاغ رای کمیسیون به مالک تخلفی نماید، شکایت به طرفیت کمیسیون و شهرداری مجتمعا اقامه می شود.
لزوم توجه به معیارهای تعیین قیمت روز اعیانی تکمیل شده در صدور رای به جریمه:
کمیسیون ماده ۹۹ در صدور رای به جریمه دارای صلاحیت گزینشی است اما از آنجا که تعیین قیمت روز اعیانی امری تخصصی و نیاز به نظر کارشناس است، عدم ارجاع آن به کارشناس می تواند از موارد ایراد به رای کمیسیون باشد. علاوه بر این کمیسیون در تعیین جریمه باید معیارهایی از جمله موقعیت ملک از نظر مکانی از حیث وقوع در بر خیابان اصلی یا فرعی،کوچه بن بست یا بن باز، نوع مصالح به کار رفته در ساختمان و نوع استفاده از فضای ایجاد شده توجه داشته باشد. نکته ای دیگر اینکه در صورتی که کمیسیون برای اعیانی هایی در مجاورت مورد تخلف، جریمه ای کمتر صادر کرده باشد، در صورت وجود شرایط برابر در موضوع تخلف با اعیانی های مجاور، مطابق اصل برابری و منع تبعیض، کمیسیون نمی تواند جریمه ای بیشتر از آنچه برای مجاورین در نظر گرفته، برای موضوع تخلف تعیین نماید. عدم رعایت این موارد منجر به نقض رای کمیسیون در شعب دیوان عدالت اداری می گردد.
منبع : دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط
ابطال بند 7 ماده 4 صدور پروانه ساختمانی
لیست کمیسیون های ملکی و کارآیی آنها
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری ( وقوع ملک خارج از محدوده و حریم شهر )
گروه وکلای داداندیش
