الزام به صدور مجوز دیوار کشی

الزام-به-صدور-مجوز-دیوار-کشی

مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، یکی از تکالیف شهرداری، صدور پروانه برای کلیه ساختمان هائی است که در شهر می شود از این رو دیوارکشی نیز به عنوان احداث بنا نیاز به صدور مجوز از سوی شهرداری دارد با این حال دیوار کشی در محدوده شهر تابع طرح های تفصیلی است و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها شامل محدوده شهر نمی شود


بحث الزام به صدور مجوز دیوارکشی در سه سطح داخل محدوده شهر، در حریم شهر و خارج از آن قابل بررسی است. 

دیوارکشی در محدوده شهر:

مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، یکی از تکالیف شهرداری، صدور پروانه برای کلیه ساختمان هائی است که در شهر می شود. از این رو دیوارکشی نیز به عنوان احداث بنا نیاز به صدور مجوز از سوی شهرداری دارد. با این حال دیوار کشی در محدوده شهر تابع طرح های تفصیلی است و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها شامل محدوده شهر نمی شود.

دیوارکشی در حریم شهر:

مطابق بند ۱ دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱مصوب  ۱۳/۰۶/۱۳۸۶ وزیر جهاد کشاورزی، دیوارکشی در اراضی زراعی و باغ های موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، به عنوان یکی از مصادیق تغییر کاربری تلقی شده است. به موجب تبصره ۳ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، «ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأت ها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آن ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها از سازمان های جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.». همچنین مطابق ماده ۸ قانون فوق صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت در اراضی مذکور صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. از این رو هرچند به موجب بند «۲۴» ماده (۵۵) «قانون شهرداری»، صدور مجوز دیوارکشی در اراضی زراعی و باغی در حریم شهرها، تکلیف شهرداری ها است اما شهرداری بدون تاییدیه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و مجوز سازمان جهاد کشاورزی، مجاز به صدور پروانه دیوارکشی نخواهد بود.

دیوارکشی در خارج از محدوده و حریم شهر:

در خارج از محدوده و حریم شهر نیز بحث دیوارکشی با مبحث تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها ارتباط پیدا می کند. تغییر کاربری خارج از محدوده و حریم شهر و شهرک طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ و آیین نامه اجرایی آن و دستورالعمل های مربوطه، انجام می شود. به هر طریق مطابق قانون مذکور، دیوارکشی در کلیه اراضی زراعی و باغ های خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها نیاز به اخز مجوز از سازمان جهاد کشاورزی و تاییدیه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون اخیرالذکر دارد. با این حال به موجب تبصره ۵ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها «اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی» شده اند. از این رو قانون مزبور بر کلیه اراضی زراعی و باغ ها خارج از محدوده شهر و شهرک و خارج از روستاهای دارای طرح هادی، حاکم می باشد.
به موجب ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.» به موجب بند د ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۶/۰۳/۰۲ تغییر کاربری عبارت است از: «هرگونه اقدام که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و  باغ ها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می شود.» 

تبصره ۴ الحاقی ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نیز مواردی از جمله احداث گلخانه‌ ها،‌ دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها را از شمول تغییر کاربری مستثنی کرده است و مقرر کرده این موارد با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استان ها بلامانع خواهد بود. در این راستا ماده ۱۰ آیین نامه مقرر کرده است مصادیق و ضوابط موضوع تبصره ۴ ماده ۱ به موجب «دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط فعالیت های موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» حسب مورد با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن و سازمان های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست تهیه و توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شود، دستورالعمل مربوطه در تاریخ ۰۸/ ۰۸/ ۱۳۸۶به موجب ابلاغیه شماره ۲۸۲۰۲/ ۰۲۰ ابلاغ شد و به موجب تبصره ۱ بند الف تبصره مزبور: «...انجام اقدامات تکمیلی که حسب مورد لازمه و مکمل زیرساخت ها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی هستند از قبیل: احداث راه های بین مزارع، تأسیسات تأمین و انتقال آب کشاورزی و کانال های زهکشی، ایستگاه  های پمپاژ و استخرهای ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و آشیانه ماشین‌آلات کشاورزی (هانگار)، اتاق کارگری و نگهبانی، دیوارکشی باغات، محل جمع‌آوری و نگهداری محصولات کشاورزی با رعایت ضوابطی که توسط سازمان امور اراضی برای هر یک از اقدامات مذکور تعیین و اعلام می‌گردد مشمول این تبصره می‌گردد ...». 

از سوی دیگر  به موجب ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز (موضوع ماده ۱۰ قانون) را تهیه و ابلاغ نماید. مطابق بند ۱ این دستورالعمل (دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۸۶) اقداماتی که بیان شده (از جمله ایجاد بنا و تأسیسات، دیوارکشی اراضی، استقرار کانکس و آلاچیق و...) در صورتی که در اراضی زراعی و باغ موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرح های تبصره ۴ الحاقی ماده ۱ قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود به عنوان مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز شناخته می شود.

بنابراین مطابق دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، دیوارکشی اراضی زراعی و باغ ها اگر بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب بهره ‌برداری و استمرار کشاورزی صورت گیرد به عنوان مصداقی از تغییر کاربری غیرمجاز تلقی می گردد. در خصوص مستثنیات تغییر کاربری موضوع تبصره ۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نیز مطابق بند ۶ تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت ۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ هیأت وزیران، «دیوارکشی باغات» با رعایت ضوابطی که توسط سازمان امور اراضی تعیین شده، تغییر کاربری محسوب نمی شود. 

ظاهراً در خصوص تغییر کاربری تلقی شدن دیوار کشی باغات بین بند ۶ تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها (تغییر کاربری تلقی نشدن دیوارکشی باغات) و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۸۶ (تغییر کاربری تلقی شدن دیوارکشی اراضی) تعارض وجود دارد. در مقام رفع تعارض باید شرایط مقررات فوق را با دقت بیشتری مورد لحاظ قرار داد؛ 

مطابق دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، دیوار کشی در صورت تحقق شرایط زیر، تغییر کاربری محسوب می شود: ۱- در اراضی زراعی و باغ های موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد. ۲- بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه باشد. ۳- بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک باشد ۴- بدون موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب بهره ‌برداری و استمرار کشاورزی 

مطابق تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها دیوار کشی باغات در صورت تحقق شرایط زیر، تغییر کاربری محسوب نمی شود: ۱- در راستای زیر ساخت ها و تاسیسات مورد نیاز گلخانه‌ ها،‌ دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی باشد (تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها) ۲- در روستا های فاقد طرح هادی باشد (تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها) ۳- رعایت ضوابطی که توسط سازمان امور اراضی وضع شده است. (تبصره ۱ دستورالعمل ) ۴- موافقت سازمان‌ جهاد کشاورزی استان (تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها)

بنابراین اصولاً دیوارکشی در اراضی زراعی و باغات، تغییر کاربری محسوب می شود مگر در خصوص دیوارکشی­ ای که در راستای زیرساخت و تاسیسات مورد نیاز گلخانه‌ ها،‌ دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستا های فاقد طرح هادی، با رعایت ضوابطی که توسط سازمان امور اراضی وضع شده و موافقت سازمان‌ جهاد کشاورزی استان صورت گیرد.

در خصوص اراضی روستاهایی که خارج از محدوده طرح هادی واقع شده اند به موجب ماده ۳ «قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها» مصوب ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۸۴، دهیاری ها وظیفه کنترل و نظارت بر هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود البته در خصوص اراضی زراعی و باغ ها، دهیاری و سایر مراجع در صدور مجوزهای ساخت یا امتیازات آب و برق و ...، مشمول قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها بوده و باید از قواعد مقرر در آن تبعیت نمایند. اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی نیز به موجب تبصره ۵ ماده ۱ «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از شمول قانون مزبور مستثنا شده اند.

نکات کلیدی

به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاح ایمنی راه ها و راه‎ آهن ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تأسیسات به شعاع صد متر از انتهای حریم راه ها و حریم راه‎ آهن‎های کشور و در طول کنارگذرهایی که وزارت راه و ترابری احداث نموده یا می ‎نماید و یا مسئولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع می ‎باشد و برابر تبصره یک ماده مزبور وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمین های اطراف راه ها و راه ‎آهن‎های کشور به عمق صد متر را بعد از حریم قانونی آنها تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند، لیکن باعنایت به اینکه مفاد ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مزبور ناظر بر راه آهن و جاده های اصلی کشور است و راه روستایی و‌صف خاص دارد، تسری آن به راه‌ های روستایی فاقد و‌جاهت قانونی است. (رأی شماره ۴۰۰-۰۱/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
مطابق دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، دیوار کشی در صورت تحقق شرایط زیر، تغییر کاربری محسوب می شود: ۱- در اراضی زراعی و باغ های موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد. ۲- بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه باشد. ۳- بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک باشد ۴- بدون موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب بهره ‌برداری و استمرار کشاورزی 

مطابق تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها دیوار کشی باغات در صورت تحقق شرایط زیر، تغییر کاربری محسوب نمی شود: ۱- در راستای زیر ساخت ها و تاسیسات مورد نیاز گلخانه‌ ها،‌ دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی باشد (تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها) ۲- در روستا های فاقد طرح هادی باشد (تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها) ۳- رعایت ضوابطی که توسط سازمان امور اراضی وضع شده است. (تبصره ۱ دستورالعمل ) ۴- موافقت سازمان‌ جهاد کشاورزی استان (تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها)

دیوارکشی در اراضی زراعی و باغات (در خارج از محدوده شهرها) اصولا تغییر کاربری محسوب می شود مگر در خصوص دیوارکشی­ای که در راستای زیرساخت و تاسیسات مورد نیاز گلخانه‌ ها،‌ دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستا های فاقد طرح هادی، با رعایت ضوابطی که توسط سازمان امور اراضی وضع شده و موافقت سازمان‌ جهاد کشاورزی استان صورت گیرد.
به موجب ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، سندی که مطابق قانون ثبت باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده اند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد و اثبات و احراز مالکیت در عین و یا منافع اموال غیر منقول منوط به ارائه سند مالکیت موضوع ماده ۲۲ قانون مذکور می باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی منع شده اند. از سوی دیگر به موجب آرای شماره ۱۶۶ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۷۵، ۵۰۰ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۲، ۶ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۸۸، ۱۸۳ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۱ و  ۶۸ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان از پذیرش ا‌سناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تنفیذ و تایید آنها توسط مراجع قانونی صلاحیتدار منع شده اند.
به موجب تبصره ۳ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، کلیه مراجع  مربوطه مکلفند در تغییر کاربری در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها از سازمان های جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

 مطابق ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، «صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، ‌برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه های ذی‌ ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (۱) این قانون توسط وزارتخانه‌ های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، استانداری ها، شهرداری ها و سایر مراجع ذی‌ ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (۳) این قانون مجازات خواهد شد.» 
به موجب ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴/‍۰۳/۳۱ مجلس شورای اسلامی «هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌ گردد، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱)‌ این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.» 

مطابق بند ۱ دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۸۶، وزیر جهاد کشاورزی، دیوارکشی در اراضی زراعی و باغ های موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی صورت گیرد، به عنوان مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی شده است.

مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری صدور پروانه برای کلیه ساختمان هائی که در شهر می شود، تکلیف شهرداری است.

آغاز عملیات ساخت دیوار (در حریم شهر) پس از پایان اعتبار پروانه ساخت که از سوی شهرداری صادر شده است، در صورتی که عملیات ساخت در دوران اعتبار مجوز آغاز نشده باشد، در حکم ساخت دیوار بدون پروانه می باشد.
صدور پروانه دیوارکشی در اراضی حریم شهر مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در صلاحیت شهرداری است اما از آنجا که به موجب آراء شماره ۴۹ مورخ ۱۳۸۸/۲/۶ و ۹۶۵ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دیوارکشی در کاربری زراعی و باغی از مصادیق تغییر کاربری است، به موجب قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها، صدور پروانه احداث بنا و دیوارکشی در محدوده شهر از سوی شهرداری منوط به اخذ نظر سازمان جهاد کشاورزی شده و از آنجا که مطابق مستندات فوق، دیوارکشی در اراضی با کاربری زراعی و باغ، از مصادیق تغییر کاربری است؛ به موجب قانون این نوع تغییر کاربری در خارج از محدوده شهرها نیاز به تایید کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نیز دارد. فلذا صدور پروانه دیوارکشی در این موارد از سوی شهرداری منوط به تایید تغییر کاربری در کمیسیون فوق الذکر و مجوز سازمان جهاد کشاورزی است.
مطابق بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری ها مکلّف به صدور مجوز دیوارکشی (در اراضی محدوده و حریم شهر) می باشند، بنابراین اشخاص ابتدا می بایست به شهرداری مراجعه، درخواست خود را تقدیم و در صورت امتناع شهرداری از صدور پروانه، در اجرای بند الف از ماده ۱۰ و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان مراجعه نمایند. لذا مراجعه مستقیم به دیوان بدون مراجعه ابتدایی به شهرداری و امتناع شهرداری از اجابت درخواست، منجر به صدور قرار رد شکایت از سوی دیوان می گردد.

مطابق بند ۱ دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱مصوب   ۱۳/۰۶/۱۳۸۶ وزیر جهاد کشاورزی، دیوارکشی در اراضی زراعی و باغ های موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی صورت گیرد، به عنوان مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی شده است.

صدور پروانه دیوارکشی در ملک مشاعی بدون اذن شرکای دیگر برابر مواد ۵۷۱ ، ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی صحیح نبوده و طبق قواعد حاکم بر اشاعه، از آنجا  که حقوق متعدد مالکیت، درآن واحد بر یک شیء استقرار پیدا می کند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع، هر چند تصرف در موضوع مالکیت حق مالکیت خود اوست؛ لیکن این تصرف عیناً با تصرف در حق مالکیت شرکاء دیگر ملازمت دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران، تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می­سازد؛ لذا صدور هرگونه مجوز دیوارکشی و احداث بنا در املاک مشاعی، به لحاظ مغایرت آن با حقوق سایر شرکاء و همچنین قواعد مربوطه متصور نبوده و منوط به اخذ رضایت و اذن مالکین مشاع و یا افراز سهم شاکی به صورت تفکیک می باشد.

با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، هرچند احداث گلخانه‌ ها،‌ دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه ‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی ‌شود اما موافقت سازمان جهاد کشاورزی به عنوان شرط اصلی قانونی بودن تاسیس آن ها در نظر گرفته شده است، تغییرکاربری محسوب نشدن مستحدثات موضوع  تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور بهینه کردن تولیدات کشاورزی، منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی و موافقت سازمان جهادکشاورزی استان است.

منبع : دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

رفع تصرف در ملارد دارآباد و رودهن به ارزش 60 میلیارد ریال

جرم نبودن تخریب مستحدثات غاصبانه

قانون ایمنی راه ها و راه آهن

دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

اگر شهرداری مجوز دیوار کشی نداد چه اقدامی می توان انجام داد؟