مهلت اعتراض به آرای هیات نظارت در شورای عالی ثبت
مهلت معینی برای اعتراض به آرای هیات نظارت در شورای عالی ثبت در قانون پیش بینی نشده است
به موجب تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک الحاقی 1351/10/18 «آراء هیئت نظارت فقط در مورد بندهاﻯ یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود»همچنین وفق تبصره 5 این ماده «در مورد بندهاﻯ یک و پنج و هفت رأﻯ هیأت نظارت براﻯ اطلاع ذینفع بمدت بیست روز در تابلوﻯ اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته میشود،وصول شکایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجراﻯ رأﻯ باشد اجراﻯ رأﻯ را موقوف مینماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شوراﻯ عالی ثبت خواهد‌بود...»
چنانچه ملاحظه می کنید، تبصره 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک صرفا در خصوص «اطلاع ذینفع» تکلیفی را بر دوش اداره ثبت محل گذاشته است و مهلتی را جهت اعتراض به آرای هیات نظارت پیش بینی نکرده است.
در تاریخ 1352/2/16 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی به تصویب وزارت دادگستری رسید که در ماده 9 آن در خصوص مهلت اعتراض به آرای هیات نظارت چنین مقرر شد : «...در مورد آراء مذکور در تبصره ۵ ماده ۲۵ اصلاحی باید فوراً رونوشت رای در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق گردد. تاریخ الصاق باید با تمام حروف در ذیل رای الصاقی ثبت و با تذکر به اینکه تا بیست روز قابل تجدید نظر است به امضاء و گواهی مسئول مربوط برسد...»
اما در تاریخ 1378/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت آقای ابوالفضل مرتضوی اقدام به صدور دادنامه شماره 13 نمود که در آن ضمن ابطال ماده 9 صدر الذکر بیان نمود: «مهلت مقرر درتبصره ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد واملاک کشور، منحصراًدر مقام اعلام تصمیم هیات نظارت از طریق الصاق آن در تابلوی اعلانات تعیین‌شده است و تسری مهلت مزبور به زمان اعتراض نسبت به رأی هیات نظارت و محدودیت زمان اعتراض به مهلت بیست روز مقرر، مغایر حکم مقرر درتبصره مذکور است.»
بنابراین با توجه به آنچه گذشت می توان به این نتیجه رسید که مهلت معینی برای اعتراض به آرای هیات نظارت در شورای عالی ثبت در قانون پیش بینی نشده است.
نویسنده : محسن رفعتی وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی
حد نگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار
آیین نامه اجرایی مواد 31 و 34 و تبصره4ماده 37اصلاحی قانون حفاظت و
گروه وکلای داداندیش
