امکان صدور حکم جعلِ سند عادی در صورت عدم ارائه اصل سند
در صورتی که مشتکی عنه سند مورد ادعای جعل را در دادگاه کیفری ارائه نکند، این موضوع از جمله قرائن جعلی بودن سند است، دادگاه می تواند با توجه به دلایل و امارات دیگر از جمله شهادت شهود و نظریه کارشناسی از روی فتوکپی سند، حکم به جعلی بودن سند صادر نماید.
شماره دادنامه: 140368390009776148
تاريخ تنظيم : 1403/07/02
اتهام ها .1 استفاده از اوراق مجعول 2 جعل
گردشکار: در تاریخ ،بالا جلسه شعبه 1036 دادگاه کیفری دو تهران، در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است دادسرا پس از انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست صادر و سپس جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است دادگاه با تعیین وقت رسیدگی تشکیل جلسه استماع اظهارات و دفاعیات پس از اعلام ختم رسیدگی؛ به نام خداوند متعال و استعانت از او با تکیه بر شرف و وجدان با توجه به محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای تورج فرزند اژدر با وکالت آقای و آ فرزند محمد باقر ، دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول عادی ( مبایعه نامه) و انتقال منافع مال به دیگری (اجاره به دیگری ودیعه 90 میلیون تومان و ماهی 300 میلیون تومان اجاره) موضوع کیفرخواست و شکایت .1 آقای علی رضا فرزند حسين و 2. خانم مهري فرزند علي، اظهارات طرفين: « شاکی علیرضا اظهار داشت متهم امضاء من را به عنوان فروشنده ذیل مبایعه نامه جعل کرده است و مبایعه نامه مجعول را به شعبه 50 دادگاه مدنی ارائه نموده است در حالی که من 22 سال قبل این ملک را فروختم به خانم مهری ، خانم مهری اظهار داشت متهم بدون اجازه ملک بنده را اجاره داده است به طاهره و اکنون ایشان در ملک ما ساکن است و انتقال منافع مال غیر صورت گرفته است به شرح کیفرخواست و دلايل أن تقاضاي مجازات دارم، وكيل متهم مطابق كيفرخواست با توجه به شکایت شاکی و دلایل آن از قبیل نظر کارشناس و گواهی گواهان موکل متهم است به جعل و استفاده از سند مجعول (تصویر) ضمیمه ص 5 و 7 پرونده و انتقال منافع مال غیر چه دفاعی دارید؟ از روی کپی نمیشود به راحتی اظهار نظر در مورد جعل کرد. دادگاه با توجه به گواهی گواهان و نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورد جعل و سایر قرائن موجود از قبیل متواری بودن متهم و دفاعیات بلاوجه وكيل ایشان بزههای انتسابی را محرز و مسلم دانسته به استناد مواد 533 و 535 (مطابق تصویب نامه شماره 56261 - 4 4 1403 هیات وزیران در مورد اصلاح میزان مبالغ (جرائم نسبت به هر یک از اتهامات جعل در سند رسمی و استفاده از آن به 200 میلیون ریال جزای نقدی محکوم مینماید و در خصوص انتقال منافع مال غیر به استناد ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر علاوه بر رد مال به يك سال حبس و پرداخت معادل رقم دریافتی در مقام انتقال مال غیر به عنوان جزای نقدی جزاي نقدي در حق دولت محکوم می نماید مطابق ماده 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ تعدد جرایم تعزیری از بین آنها فقط مجازات اشد قابل اجرا است در راستای اعمال ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری سند مجعول توسط اجرای احکام معدوم گردد، این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم استان تهران می باشد.
رئيس شعبه 1036 دادگاه کیفری دو تهران - موسی رحیمی
رای قطعی دادگاه کیفری
شماره دادنامه : 140368390013279321
تاریخ تنظیم : 1403/08/29
تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره 9776148-14036839 مورخ 1403/07/02 صادره از شعبه 1036 دادگاه کیفری 2
هیات قضات : احمد قندی زاده - رئیس شعبه 67 دادگاه تجدید نظر استان تهران سید محسن حسینی - مستشار شعبه 67 دادگاه تجدید نظر استان تهران
گردشکار - پرونده حاضر حکایت از اعلام شکایت خانم مهری فرزند علی و علیرضا فرزند حسین علیه تورج فرزند اژدر دایر بر جعل مبایعه نامه و استفاده از سند مجعول و انتقال منافع مال غیر داشته که پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مرجع تحقیق و ارجاع به شعبه 1036 دادگاه کیفری 2 تهران منتهی به صدور دادنامه شماره 976148-14036839 مورخ 1403/07/02 ، که متضمن محکومیت تورج بابت بزه جعل و استفاده از سند مجعول هر یک به پرداخت 200 میلیون ریال در حق صندوق دولت و بابت انتقال منافع مال غیر به تحمل یکسال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی به میزان دریافتی میباشد و پس از آن از ناحیه آقای تورج با وكانت خانم نفیسه تجدید نظرخواهی صورت گرفته است.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای تورج فرزند اژدر با وکالت خانم نفیسه نسبت به دادنامه شماره 14036839-9776148 مورخ 1403/07/02 صادره از شعبه 1036 دادگاه کیفری 2 تهران که متضمن محکومیت تجدید نظرخواه موصوف بابت بزه جعل مبایعه نامه و استفاده از سند مجعول هر یک به پرداخت 200 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و بابت بزه انتقال منافع (آپارتمان مال غیر علاوه بر رد مال به شاکیه به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان دریافتی در انتقال منافع میباشد ؛ دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده و لایحه تجدید نظرخواهی و نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدید نظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدید نظرخواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور دادنامه و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدید نظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدید نظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به اشتباه در دادنامه مزبور گردد لذا اعتراض تجديد نظر خواه قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد بند الف از ماده 455 قانون مذکور ضمن رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نماید رای صادره حضوری و قطعی است.ق
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
