رد مال کلاهبرداری شده

در صورتی که دادگاه کیفری حکم به پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان رد مال به نفع شاکی صادر نماید ولی قیمت مال موضوع جرم فروش مال غیر در زمان اجرای حکم افزایش یافته باشد، خریدار می‌تواند با تقدیم دادخواست ضرر و زیان، تفاوت قیمت مبیع از زمان معامله تا استرداد ثمنِ بیع فاسد را به عنوان غرامت حسب مورد از دادگاه کیفری (مطابق مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) یا از دادگاه حقوقی مطالبه کند

استعلام :

در حکم صادره محکوم‌علیه به اتهام فروش مال غیر (یک باب مغازه) به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد مال به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (1/500/000/000 ریال) در حق محکوم‌له (که عیناً میزان رد مال به مقدار ذکر شده در رأی صادره قید شده است) و نیز به پرداخت جزای نقدی معادل رد مال در حق دولت محکوم شده است. محکوم‌له پرونده اکنون با مراجعه به واحد اجرای احکام تقاضا نموده یک باب مغازه کارشناسی شده و به نرخ روز به عنوان رد مال صورت گیرد. اکنون آیا در خصوص رد، باید آنچه که عیناً در حکم قید شده پرداخت شود یا به نرخ کارشناسی و مبلغ به روز شده؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، در فرضی که مبیع مستحق‌للغیر باشد و فروشنده با شکایت خریدار مال غیر که حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده نبوده است، به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار گیرد، فروشنده مال غیر با عنایت به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبردار محسوب می‌شود و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به حبس و رد مال موضوع جرم و معادل آن به جزای نقدی محکوم می‌شود؛ لذا در فرض سؤال که انتقال‌گیرنده (خریدار مال غیر) مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت خرید مال غیر پرداخت کرده است، رد مال و جزای نقدی معادل همین مبلغ است و صدور حکم به رد مال که تکلیف دادگاه رسیدگی‌کننده است، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و چنانچه مال موضوع جرم انتقال مال غیر افزایش قیمت یافته و خریدار از این جهت متضرر شده باشد، با توجه به آرای وحدت رویه شماره‌ 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار می‌تواند با تقدیم دادخواست ضرر و زیان، تفاوت قیمت مبیع از زمان معامله تا استرداد ثمنِ بیع فاسد را به عنوان غرامت حسب مورد از دادگاه کیفری (مطابق مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) یا از دادگاه حقوقی مطالبه کند. ثانیاً، وظایف قاضی اجرای احکام در ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات قانونی ذکر شده است و فرض استعلام از شرح وظایف وی خارج است.

منبع : اداره حقوقی قوه قضائیه

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1393,9,5