احراز مالکیت خواهان شرط ضروری استماع دعوای ابطال سند
شرط اولیه رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و صدور حکم به نفع خواهان، احراز مالکیت ایشان است؛ در غیر اینصورت دعوی مذکور قابلیت استماع ندارد.
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 89/04/08 آقایان ن. و م. و ح. و خانم ف. همگی ک.د.چ. با وکالت آقای م. ب. دادخواستی بطرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه بخواسته صدور حکم به ابطال اسناد مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 64867/28 مترمربع موضوع پلاک ... فرعی از 106 فرعی از یک اصلی جوانرود بنام دولت جمهوری اسلامی ایران تقدیم دادگستری جوانرود نموده و وکیل خواهانها توضیح داده است که مورث موکلین مرحوم ق. ک.د.چ. دارای مقادیری زمین به عنوان نسق زارعانه در پلاک ثبتی ... فرعی از یک اصلی جوانرود بوده که در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری بخشی از آن موات اعلام و سند بنام خوانده صادر شده است این در حالی است که بموجب دادنامه شماره 1085 - 86/11/24 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جوانرود حکم به ابطال تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صادر و رأی صادره در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شده است بنابراین به دلیل زوال منشأ مالکیت خوانده بشرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی و صدور رأی دارد، رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جوانرود ارجاع میگردد، نماینده خوانده در مقام دفاع خلاصتا بیان میدارد با فرض احراز مالکیت خواهانها با عنایت به اینکه در زمین موصوف ساخت و ساز شده و واگذار گردیده است موضوع مشمول بند الف مصوبه مورخ 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد و ابطال سند برخلاف مقررات مذکور است لذا تقاضای رد خواسته را دارم، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین در مورد مالکیت مورث خواهانها از اداره ثبت اسناد و املاک جوانرود استعلام می کند که اداره ثبت بموجب نامه شماره 2165 - 90/03/30 (برگ 53 پرونده) اعلام میدارد مورث خواهان در پلاک ... فرعی از ... فرعی از یک اصلی جوانرود هیچگونه سابقه از مالکیت نداشته است، دادگاه پاره ای اقدامات دیگر از جمله اخذ نظر کارشناس جهت تطبیق اسناد مذکور با وضع موجود زمین، معمول و نهایتا ختم رسیدگی را ا علام و بموجب دادنامه شماره 469 مورخ 90/04/16 به استناد آراء صادر شده قبلی در مورد احراز مالکیت خواهانها بر دو هکتار زمین (علیرغم پاسخ استعلام ثبتی در مورد فقدان سابقه مالکیت مورث خواهانها) حکم به ابطال مقدار دو هکتار از سند خوانده صادر می کند و در مورد مابقی خواسته دعوی را رد می نماید خوانده به رأی صادره اعتراض می کند و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به ششم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع میگردد و این دادگاه برای احراز اینکه زمین موضوع دعوی مشمول بندهای الف و ب ماده واحده مصوب 70/12/15 است یا خیر موضوع را به کارشناس ارجاع می کند و پس از اعلام نظریه کارشناس و اخذ توضیح از طرفین بموجب دادنامه شماره 0152 - 91/02/30 با استدلال به اینکه نماینده اداره تجدیدنظر خواه ضمن حضور در دادگاه اعلام نموده که این اداره کل در سال 72 اقدام به انتشار آگهی درخصوص تملک اراضی مذکور در اجرای ماده 12 نموده است و اینکه اقدامات اداره مذکور بموجب رأی قطعیت یافته نسبت به دو هکتار از ملک تجدیدنظر خواندگان باطل گردیده است و اینکه اقدامات مذکور بعد از تاریخ تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها (1370/12/15) مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته است، تجدیدنظر خواهی را رد و رأی بدوی را تأیید می کند.
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به دو جهت رأی را خلاف قانون عنوان 1- زمین موضوع دعوی جزء اراضی منابع طبیعی است و خواهانها مالکیتی در آن ندارند 2- زمین مزبور طبق نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری موات بوده و چنانچه نظریه کمیسیون باطل شود یا نشود مطابق قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 70/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام سند صادر شده بنام دولت قابل ابطال نبوده و در اجرای بندهای الف و ب ماده واحده فقط بهای اراضی به ترتیبی که مشخص شده است قابل پرداخت خواهد بود و بلحاظ ایرادات یادشده تقاضای اعمال ماده 18 اصلاحی را می نماید رئیس کل محترم دادگستری استان کرمانشاه پس از تهیه گزارش از جریان امر ایراداتی را بنحو مشروح مطرح می نماید و بعد نتیجه میگیرد که بنظر اینجانب رسیدگی دادگاهها مطابق مقررات انجام نشده است اولا موضوع سابقا مورد رسیدگی قرار گرفته و اعتبار امر مختومه پیدا نموده است با این ترتیب رسیدگی مجدد فاقد مبنای شرعی و قانونی است ثانیا با وجود ابطال سند مالکیت خواهانها در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و جزء انفال قرار گرفتن آن مجوزی برای طرح نداشته است ثالثا سند مالکیت خواهانها حتی برای باقیمانده مالکیت خویش مشاعی بوده و انطباق بصورت مجزا به ملک خاصی را ندارد. و نهایتا هم با اظهار عقیده برخلاف شرع بودن رأی صادره و پیشنهاد ماده 18 اصلاحی پرونده را به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال میدارد.
رئیس محترم قوه قضائیه دستور بررسی صادر و پرونده در معاونت قضائی قوه توسط قضات محترم کمیسیون سوم مورد بررسی واقع و قضات نامبرده چنین اظهار عقیده می نمایند: با مداقه در پرونده محاکماتی و مندرجات پرونده نظارتی با نظریه دادگستری استان مبنی بر مخدوش بودن آراء صادره با استدلال مندرج در آن موافقیم مضافا اولا بموجب پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاک جوانرود به شماره ... - 90/02/30 مندرج در ص53 مورث خواهانها هیچ سابقه ای از مالکیت در زمین متنازع فیه ندارد ثانیا دقیقا مشخص نمی باشد که دادنامه های استنادی پیوست با ملک موضوع این پرونده انطباق دارد یا خیر چون موضوع این پرونده یک قطعه زمین مشاعی به مقدار 64867/28 مترمربع از پلاک ... فرعی از ... فرعی از یک اصلی جوانرود می باشد و موضوع رأی کمیسیون درخصوص مقداری از پلاک مذکور و دو هکتار از اراضی می باشد علیهذا پیشنهاد میگردد پرونده در اجرای ماده 18 اصلاحی ... با تجویز اعاده دادرسی مجددا در دادگاه صالح مورد بررسی قرار گیرد. متعاقبا پس از حاکمیت ماده 477 ق.آ.د.ک پرونده در اجرای ماده مرقوم به محضر ریاست معظم قوه قضائیه ارائه و معظم له با تجویز اعاده دادرسی موافقت می کنند و النهایه پرونده جهت رسیدگی مجدد به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع میگردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس شعبه و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با مداقه در محتویات و اوراق پرونده، ایرادات معنونه از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان کرمانشاه و قضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره 152- 91/02/30 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که فوقا بنحو مشروح منعکس گردیده است وارد می باشد زیرا همانگونه که در نظریه قضات محترم نامبرده آمده است شرط اولیه رسیدگی به دعوی ابطال سند و امثال آن و صدور حکم به نفع خواهان احراز مالکیت او است که در این پرونده دلیلی که مالکیت خواهانها را در رقبه مورد نزاع ثابت نماید موجود نیست و در استعلام ثبتی به عمل آمده مالکیت خواهانها و یا مورث آنان تأیید نشده است بنا به مراتب با این وضعیت دعوی قابلیت استماع را نداشته است و با عنایت به تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه و مستندا به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه های صادره به شماره 469 - 90/04/16 شعبه اول دادگاه عمومی جوانرود و شماره 152- 91/02/30 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نقض و به جهات اشعاری و در وضعیت حاضر قرار عدم استماع دعوی خواهانها صادر می شود و قرار صادره مانع از طرح مجدد دعوی با حصول شرایط نمی باشد.
شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور
یعقوب انصاری (رئیس)
موسی جعفری (مستشار)
مطالب مرتبط
دعوای ابطال سند رسمی با وجود بازداشت ملک قابل استماع است
امکان ابطال قرارداد مشارکت مدنی
مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری به علت ابطال سند واگذاری
گروه وکلای داداندیش
