وضع عوارض تجمیع پلاک های همجوار
وضع عوارض تجمیع پلاک های همجوار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۷۳۲۲۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۹/۲۰
شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۹۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای متین سلیمی با وکالت آقای عادل سلیمی حسنلو
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بوکان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ تعرفه شماره ۱۶-۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بوکان و بند ۶ تعرفه شماره ۱۹-۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری بوکان
گردش کار: آقای عادل سلیمی حسنلو به وکالت از آقای متین سلیمی و به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ تعرفه شماره ۱۶-۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بوکان و بند ۶ تعرفه شماره ۱۹-۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری بوکان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" مصوبات مورد شکایت بنا به جهات زیر قابلیت ابطال را دارد:
مخالف با قانون اساسی: به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون و برابر اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. مصوبات مورد شکایت در تضاد آشکار با اصول یاد شده است. چرا که براساس این مصوبات شهرداری بوکان اقدام به اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه کرده است.
مخالفت با قوانین عادی و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی: تفکیک یا افراز یا تجمیع املاک از وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها است و برابر مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها در خصوص تفکیک املاک و میزان واگذاری سهمی از ملک یا وجه آن به شهرداری تعیین تکلیف شده است لذا تصویب عوارض ارزش افزوده ناشی از تجمیع قطعات در مخالفت با قانون مارالبیان و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است کما این که دادنامه های متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ و دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۱ تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ که متضمن ابطال عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک می باشد صایب بودن شکایت مطروحه در این خصوص را به اثبات می رساند."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" الف- تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بوکان
تعرفه شماره (۲-۱۶)- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و تجمیع پلاک ها:
....................................
بند۶: چنانچه ملکی که در برِ معابر و خیابان ها واقع است و توسط مالک همجوار (پشت جبهه و یا بر های آن) خریداری و به ملک خود الحاق نماید در این حالت عوارض ارزش افزوده، بر مبنای فرمول زیر محاسبه می شود:
۷۰% * (بهای کارشناسی روز املاک قبل از تجمیع پلاک ها- بهای کارشناسی ملک بعد از تجمیع) = عوارض ارزش
ب- تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری بوکان
تعرفه شماره (۲-۱۹)- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و تجمیع پلاک ها:
.................................
بند۶: چنانچه ملکی که در برِ معابر و خیابان ها واقع است و توسط مالک همجوار (پشت جبهه و یا بر های آن) خریداری و به ملک خود الحاق نماید در این حالت عوارض ارزش افزوده، بر مبنای فرمول زیر محاسبه می شود:
۴۰% * (بهای کارشناسی روز املاک قبل از تجمیع پلاک ها- بهای کارشناسی ملک بعد از تجمیع) = عوارض ارزش"
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر بوکان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً ماهیت مصوبه مورد شکایت در رابطه با وضع عوارض است و تجمیع املاک و اراضی از وظایف اداره ثبت اسناد و شهرداری بوده و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نیز ضوابط و مقررات خاصی درخصوص تفکیک و میزان واگذاری سهمی از ملک و یا وجه آن تعیین شده است. ثانیاً براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ و دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ وضع عوارض تجمیع پلاک های همجوار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و با توجه به مراتب فوق، بند ۶ تعرفه شماره (۲-۱۶) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ و بند ۶ تعرفه (۲-۱۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری بوکان که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و تجمیع پلاک ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
منبع : دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط
رای دیوان در مورد دریافت دوبرابری عوارض شهری
گروه وکلای داداندیش
