پرداخت دین فروشنده از سوی خریدار بدون اذن مدیون
اگرچه خواهان در پرداخت دین از خوانده اذن نداشته اما رابطه حقوقی بیع میان خواهان به عنوان پرداخت کننده و خوانده به عنوان مدیون وجود دارد و پرداخت دین بنا به - اصل بر عدم تبرع است - نه به قصد احسان بلکه با قصد و هدف رفع مانع تنظیم سند رسمی انجام شده و خواهان به عنوان خریدار بدهی خوانده را با این قصد پرداخت کرده که ملک از بازداشت خارج شود و خوانده دلیلی بر قصد احسان و تبرعی بودن نیز ارائه نکرده است بنابراین واقعیت بین طرفین دعوی خارج از حقیقتی است که ماده ۲۶۷ قانون مدنی دنبال کند
رای دادگاه :
دعوی خواهان آقای م.م با وکالت آقای ت.م علیه خوانده آقای م.ق با وکالت خانم مپ بخواسته مطالبه وجه بابت موضوع پرونده در شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی مجتمع قضایی عدالت شماره پرونده : ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۳۱۹۶۷۵۱ و پرونده شعبه ۵ اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به شماره بایگانی شعبه : ۰۱۰۱۱۶۱) جمعا به مبلغ پنج میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان بابت اصل خواسته و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغايت وصول محکوم به بانضمام هزینه های دادرسی و ضرر و زیان وارده و حق الوکاله به مبلغ ۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه وارد است؛
زیرا وکیل خواهان در جلسه دادرسی اعلام داشت
موکل از خوانده ملک خریداری کرده و به منظور رفع توقیف ملک بدهی خوانده را به طلبکار خوانده پرداخت کرده و هم اینک تقاضای مطالبه وجه پرداختی را دارد.
وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشت: بله میپذیریم که خواهان ،دین خوانده موکل را پرداخت کرده است؛ اما خواهان از موکل اذن در پرداخت نداشته است و موضوع مشمول ماده ۲۶۷ قانون مدنی میشود.
با این وصف دفاع وکیل خوانده مبنی بر عدم اذن خواهان محکمه پسند نیست؛ چرا که مبنای ماده ۲۶۷ قانون مدنی قاعده احسان است.
قاعده احسان بر این اصل استوار است که اگر کسی بدون وجود هر نوع رابطه حقوقی اعم از مستقیم یا غیر مستقیم بدون تكلیف و وظیفه قانونی عملی را به نفع دیگری انجام دهد نمیتواند مطالبه عوض کند؛ مگر اینکه دلیلی بر وجود حق رجوع داشته باشد.
در این دعوی اگرچه خواهان در پرداخت دین از خوانده اذن نداشته اما رابطه حقوقی بیع میان خواهان به عنوان پرداخت کننده و خوانده به عنوان مدیون وجود دارد و پرداخت دین بنا به - اصل بر عدم تبرع است - نه به قصد احسان بلکه با قصد و هدف رفع مانع تنظیم سند رسمی انجام شده و خواهان به عنوان خریدار بدهی خوانده را با این قصد پرداخت کرده که ملک از بازداشت خارج شود و خوانده دلیلی بر قصد احسان و تبرعی بودن نیز ارائه نکرده است. بنابراین واقعیت بین طرفین دعوی خارج از حقیقتی است که ماده ۲۶۷ قانون مدنی دنبال کند. لذا در این وضعیت بر اساس قاعده استیفای انتفاع فروشنده از پرداخت خریدار خواهان به عنوان پرداخت کننده میتواند به مدیون رجوع کند ولو اینکه اذن قبلی برای پرداخت ندارد.
دادگاه به استناد مواد ۲۶۵-۲۶۷ ماده ۱۹۸ - ۵۱۹-۵۱۵ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پنج میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان به عنوان اصل ، خواسته پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تا اجرای حکم بر مبنای نرخ اسلامی تورم بانک مرکزی و خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد.
رای حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران
فتاح عباداله پور) ملکی
محسن رفعتی - وکیل دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
16 درصد زندانیان جرایم غیرعمد مختص بدهکاران مهریه است
گروه وکلای داداندیش
