اخذ سند مفروز نسبت به ملک مشاع بدون رضایت سایر شرکاء
با احراز مالکیت مشاعی مدعی(خواهان) بر رقبه مورد اختلاف، اخذ سند مفروز نسبت به عرصه و اعیان ملک، به نام احدی از مالکین، به عنوان متصرف، بدون جلب رضایت دیگر مالکان مشاعی و بدون پرداخت حقوق مالکانه ایشان، به استناد اسناد عادی که اعتبار آنها به اثبات نرسیده، مغایر مقررات راجع به املاک مشاعی و حقوق مالکین است
شماره دادنامه : 9509970908300223
تاریخ دادنامه : 1395/06/13
خلاصه جریان پرونده
درتاریخ 88/12/22 اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان مازنداران دادخواستی به طرفیت آقای م. گ.ب.ح. فرزند ع. به خواسته اعتراض به تقاضای ثبت خوانده در خصوص یک قطعه زمین به مساحت 2426 متر مربع واقع در قریه پ.... پلاک ... اصلی به دادگستری کلاردشت تقدیم و چنین توضیح می دهد: برابر سوابق ثبتی قریه پی. پلاک ... اصلی به میزان شش دانگ در مالکیت قطعی و بلامنازع این بنیاد قرار دارد و خوانده بدون استیذان شرعی و قانونی از بنیاد و قبل از جلب رضایت و موافقت نهاد متبوع تقاضای ثبت و صدور سند رقبه موصوف را نموده است که تقاضای وی فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته قضائی وفق ستون خواسته را دارد رسیدگی به پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کلاردشت ارجاع می گردد شعبه مزبور دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین صادر می نماید جلسه دادگاه تشکیل می گردد خوانده در لوایح تقدیمی به دادگاه در قبال دعوی خواهان اظهار می دارد : رقبه متنازع فیه به صورت آباء و اجدادی پس از احیاء در تصرف و مالکیت مرحوم الف.س. قرار داشته که پس از فوت وی به صورت قهری به دخترش مرحومه م.س. انتقال می یابد و نامبرده آن را به فرزندش م.س. واگذار می کند و نامبرده اخیر نیز طبق سند عادی بخشی از ملک موصوف را به اینجانب می فروشد دادگاه جهت رسیدگی به دعوی اعتراض به ثبت خواهان ، پرونده ثبتی را از اداره ثبت اسناد اخذ می نماید حسب گزارش دادگاه از پرونده ثبتی آقای م. گ.ب.ح. تقاضای ثبت ملکی واقع در قریه پی. به مساحت 2426 متر مربع را نموده که پس از جری تشریفات قانونی و ثبتی و در اجرای بند 6 ماده 147 قانون ثبت رأی بر صدور سند مالکیت عرصه و اعیانی صادر تا اداره ثبت مطابق مقررات نسبت به تعقیب عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت مفروزی برابر نظر کارشناسان پیوست رأی اقدام نماید بنابراین روشن میگردد خواسته خواهان اعتراض به رأی مزبور و نقض آن است. دادگاه پس از انجام پاره ای اقدامات و استعلام از اداره ثبت ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 309 - 90/06/30 با این استدلال که سند مالکیت تاکنون بنام متقاضی ثبت (اداره خواهان) صادر نگردیده و امضاء به لحاظ عدم اقدام قانونی توسط مستدعی ثبت ومشخص نشدن وضعیت مالکیت خواهان نمی توان تقاضای ثبت و تقدیم اظهار نامه ثبتی را مؤید و مفید مالکیت خواهان تلقی نمود و از ضمانت اجرای مادتین 24 و 22 قانون ثبت برخوردار نیست لذا با حاکمیت ماده35 قانون مدنی و رعایت اماره تصرف (خوانده) و عدم ارائه دلیل بر رد آن ، دعوی خواهان را موجه ندانسته مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و مفهوم مادتین 22و24 قانون ثبت توجهاً به ماده 147 قانون ثبت و تبصره آن ضمن رد اعتراض خواهان با تأیید رأی حل اختلاف ثبتی حکم به رد ادعای خواهان صادر و اعلام می نماید.
اداره خواهان نسبت به رأی صادره اعتراض می نماید پرونده به شعبه 17دادگاه تجدید نظر استان مازنداران ارجاع می گردد شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره80 - 92/01/31 با این استدلال که دادنامه تجدید نظر خواسته با اصول حقوقی و موازین قانونی از جمله قاعده تسلیط و اماره ید موضوع مواد 30 - 31 - و 35 قانونی مدنی همسویی و سازگاری دارد و دلیل و سندی که رسانای تملک قانونی یا ثبوت مالکیت تجدید نظرخواه باشد یا عدم استحقاق تجدید نظرخوانده را برساند ارائه نگردیده و پاسخ استعلام ثبتی را نیز مثبت استحقاق تجدید نظرخواه ندانسته تجدید نظرخواهی را مردود اعلام نموده و با تصحیح حکم رد ادعا به حکم به بطلان دعوی اولیه تجدید نظرخواه اولیه دادنامه بدوی را بدینسان استوار می نماید پس از قطعیت رأی صادره رئیس بنیاد مستضعفان از ریاست معظم قوه قضائیه نسبت به آراء صادره اعتراض و تقاضای رسیدگی می نماید که پس از مطالبه اصل پرونده از دادگستری استان مازنداران و ارسال آن به حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه پرونده به کمیسیون شماره یک مشاوران قضائی ارجاع می گردد قضات محترم کمیسیون مزبور پس از تهیه گزارشی از پرونده با این استدلال که {حسب جوابیه اداره ثبت اسناد و املاک چالوس که اعلام نموده اداره حسابداری اختصاصی سابق درخواست ثبت شش دانگ قریه را داده که مورد اعتراض عده ای قرار گرفته و احکام استرداد به نفع معترضین صادر شده اما نه برای مستدعی ثبت (اداره حسابداری اختصاصی سابق) و نه برای معترضین سند صادر نشده است ولی ماحصل جوابیه مزبور مؤید مالکیت مشاعی غیر ثبتی اداره حسابداری اختصاصی سابق یا بنیاد مستضعفان فعلی می باشد و بنابراین به صرف اینکه میزان مالکیت مستدعی ثبت مشخص نیست نمی توان مالکیت اداره حسابداری را نادیده گرفت ولازم بود همکاران قضائی در محاکم تحقیق و بررسی می نمودند آیا اداره حسابداری اختصاصی یا قائم مقام فعلی وی همچنان در قریه مزبور مالکیت دارند یا نه؟ و در صورت ثبوت می توان بررسی نمود منشاء مالکیت دادخوانده که زمین را مع الواسطه از مرحوم الف.س. خریداری کرده چیست ؟ و آیا آن مرحوم جزء معترضین به ثبت بوده و آیا حکم استرداد زمین به نفع وی صادر شده یا نه ؟ زیرا دادخوانده که تقاضای ثبت ملک را (یعنی از طریق هیأت حل اختلاف ماده 147 ثبت) داده باید مالک باشد در حالکیه تنها مستند مالکیت وی فروشنامه عادی است و معلوم نیست فروشنده آن چگونه و از چه طریق مالک زمین بوده که به دادخوانده فروخته است } و به طور کلی به لحاظ اینکه پیرامون موضوع پرونده و ادعاهای هر یک از طرفین تحقیقات قضائی شایسته به عمل نیامده آراء صادره را مخدوش و درخور نقض توصیف و پیشنهاد اعاده دادرسی داده اند سپس پرونده به کمیسیون شماره 2 مشاوران قضائی ارجاع می گردد قضات محترم این کمیسیون نیز چنین مرقوم نموده اند:
مستند ابرازی خوانده که محاکم بدوی و تجدیدنظر به آن اعتبار بخشیده و دعوی خواهان را رد نموده اند مبایعه نامه عادی است و انتساب آن به ید ماقبل و همچنین مالکیت قطعی فروشنده سند عادی محرز و مسلم نگردیده و در این مورد تحقیق لازم و کافی به عمل نیامده است و آراء صادره از این حیث مخدوش و مستعد نقضند لذا همسو با نظر همکاران محترم گروه اول به تجویز اعاده دادرسی بیان عقیده می گردد.} سپس پرونده بنظر ریاست محترم قوه قضائیه می رسد.معظم له با تجویز اعاده دادرسی موافقت می فرمایند و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال سپس به این شعبه (23) ارجاع میگردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از گزارش آقای حائری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد :
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با مداقه در اوراق پرونده ایرادات مطرح شده از ناحیه قضات محترم کمیسیون های شماره یک و 2 حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه که فوقاً تبیین گردیده است وارد و موجه می باشد زیرا حسب مدارک موجود در پاسخ استعلامات صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و جهاد کشاورزی حداقل مالکیت مشاعی اداره خواهان (بنیاد مستضعفان) به رقبه مورد اختلاف بلاتردید است (هر چند میزان آن به درستی مشخص نمی باشد) با این وصف اخذ سند مفروز نسبت به عرصه و اعیان رقبه موصوف به نام خوانده به عنوان متصرف، بدون جلب رضایت مالک مشاعی و احیاناً بدون پرداخت حقوق مالکانه وی آن هم به استناد اسناد عادی که اعتبار آنها به اثبات نرسیده است مغایر مقررات راجع املاک مشاعی و مالاً حقوق اداره خواهان است چه آنکه تصرفات شریک در مال مشترک بدون اذن یا اجازه همه شرکاء جایز نمی باشد بنابراین مخدوش بودن آراء صادره از محاکم تجدیدنظر و بدوی در این رابطه محرز است و با توجه به تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه و مستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی به شماره 80 - 92/01/31 صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و نیز دادنامه شماره 309 - 90/06/30 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کلاردشت نقض و دعوی اعتراض به ثبت اداره کل بنیاد مستضعفان استان مازندران وارد و موجه تشخیص و حکم به ابطال تقاضای ثبت خوانده اولیه آقای م. گل باز نسبت به 2426 متر مربع از پلاک مورد نظر واقع در قریه پیشمبور و نیز نقض رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 147 اداره ثبت اسناد و املاک چالوس در مورد رقبه مورد بحث صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور
یعقوب انصاری (رئیس)
موسی جعفری (مستشار)
مطالب مرتبط
فرعیت خلع ید بر افراز در ملک مشاع
گروه وکلای داداندیش
