دیوان عدالت اداری

اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (استفاده تجاری مالک از دفتر روزنامه)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (استفاده تجاری مالک از دفتر روزنامه)
شاکی دارای مجوز انتشار نشریه و موسسه (دفتر مطبوعاتی) است و شش دانگ ملک به نام ایشان است و مطابق ماده ۵ ‌ آیین نامه محل تأسیس دفاتر مطبوعات (تصویب نامه شماره ۱۸۱۵۱ ت ۲۲۹۱۸ ه ۲۳ ۰۴ ۱۳۸۰ هیأت وزیران) و تبصره های ذیل آن، انجام هر نوع فعالیت غیر مطبوعاتی در محل دفتر ممنوع است
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (احداث بنای تجاری قبل از سال 1352)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (احداث بنای تجاری قبل از سال 1352)
در صورتی که ملک دارای سابقه کسبی قبل از سال ۱۳۵۲ باشد مالک آن می تواند به عنوان حقوق مضاعف از این تجویز شهرداری استفاده نموده و کمیسیون ماده صد حقی برای صدور رای تخریب و حکم به تعطیلی ندارد
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری ( وقوع ملک خارج از محدوده و حریم شهر )
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری ( وقوع ملک خارج از محدوده و حریم شهر )
کمیسیون ماده صد قانون شهرداری فاقد صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در طرح هادی روستایی است و موضوع می‌بایست توسط کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری مورد بررسی قرار گیرد
اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری (خارج از حریم در زمان وقوع تخلف)
اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری (خارج از حریم در زمان وقوع تخلف)
صرفاً رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده شهر و یا حریم آن در صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده صد قرار دارد
ایراد شکلی عدم تصریح به مغایرت با اصول سه گانه شهرسازی به رای کمیسیون ماده صد
ایراد شکلی عدم تصریح به مغایرت با اصول سه گانه شهرسازی به رای کمیسیون ماده صد
رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مبنی بر قلع تاسیسات احداثی باید متضمن اعلام عدم رعایت اصول سه گانه مذکور در تبصره ۱ ماده صد در ساختمان احداثی باشد در حالی که در مانحن فیه رای معترض عنه متضمن جهات یادشده نمی باشد
شکایت همسایه مجاور و تخلف از طرح تفصیلی
شکایت همسایه مجاور و تخلف از طرح تفصیلی
شهرداری در صدور پروانه مکلف به رعایت شروط، مقررات طرح تفصیلی و اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است
خسارت تاخیر تادیه ناشی از جریمه کمیسیون ماده صد و الزام به استرداد آن
خسارت تاخیر تادیه ناشی از جریمه کمیسیون ماده صد و الزام به استرداد آن
افزایش جریمه به دلیل وقوع تخلف جدید بوده است و از اساس خسارت تأخیر تأدیه از شاکی مطالبه و دریافت نشده است تا قابل استرداد باشد
الزام به صدور پروانه ساختمانی (کاربری باغ)
الزام به صدور پروانه ساختمانی (کاربری باغ)
با عنایت به این که حسب مدارک و مستندات ابرازی، کاربری ملک مورد تقاضای شاکی باغ اعلام شده و صدور پروانه ساختمانی منوط به تغییر کاربری آن توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
اعتراض به مصوبه صادره از کمیسیون تشخیص باغات (حکم به رد)
اعتراض به مصوبه صادره از کمیسیون تشخیص باغات (حکم به رد)
چون طبق گزارش کارشناس باغ متنازع فیه مساحتی بالغ بر ۵۰۰ متر مربع دارد و دارای بنا و مستحدثات بوده که به طور میانگین در هر ۵ متر مربع محوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت داشته است و قبل از تفکیک، دارای سند مادر به عنوان باغ بوده است، بنابراین حکم به رد شکایت صادر می گردد
اعتراض به مصوبه صادره از کمیسیون تشخیص باغات (قبل از سال 1388)
اعتراض به مصوبه صادره از کمیسیون تشخیص باغات (قبل از سال 1388)
چون کمیسیون تشخیص باغ در زمان اتخاذ تصمیم در خصوص پلاک های ثبتی فاقد صلاحیت قانونی بوده، حکم به ورود شکایت صادر می گردد
اعتراض به مصوبه صادره از کمیسیون تشخیص باغات (حکم به ورود)
اعتراض به مصوبه صادره از کمیسیون تشخیص باغات (حکم به ورود)
علی رغم مساحت ۵۰۰ متری ملک متنازع فیه و عدم وجود سابقه احداث بنا، به طور متوسط در هر ۲۵ متر مربع یک اصله درخت مثمر یا غیر مثمر یا ترکیبی از هر دو وجود نداشته است، لذا حکم به ورود شکایت صادر می گردد
الزام به اعطای نصاب مالکانه (عدم تملک توسط سازمان طرف شکایت)
الزام به اعطای نصاب مالکانه (عدم تملک توسط سازمان طرف شکایت)
از آن جائی که زمین متنازع فیه به موجب مبایعه نامه مورخ  به فروخته شده و شاکی کل بهای زمین را دریافت و اعلام نموده مبلغ مذکور به منزله تمامی حقوق قانونی وی از زمین مزبور می باشد، بنابراین مبتنی بر توافق صورت گرفته و شمول قواعد حاکم بر توافقات و نه الزامات قانونی، ادعای استحقاق نصاب مالکانه فاقد محمل قانونی است
ابطال عملیات تملکی
ابطال عملیات تملکی
تملک اراضی بایر و دایر مزروعی منوط و مقید به تحقق و اجتماع شرایط مندرج‌ در ماده مذکور و آیین ‌نامه‌های اجرائی آن از حیث فقدان زمین موات و دولتی در قلمرو جغرافیائی شهرهای ‌مشمول قانون و احراز نیاز به تملک اراضی اشخاص و وجود طرح مصوب و تأمین بهاء قانونی آن و فوریت اجراء طرح است
رای شماره 1710 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 1710 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است، لکن تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است
رای وحدت رویه شماره 79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تغییر کاربری اراضی شهری به صرف تقاضای اشخاص ذی نفع فارغ از مقررات قانونی و اصول فنی مربوط به تأسیسات ‌عمومی شهری به ویژه در مورد زمین هایی که حق استفاده مجاز از آن ها تثبیت شده و با صدور جواز ساختمانی به مرحله اجراء درآمده است، جواز قانونی‌ندارد
رای شماره 78 و 81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 78 و 81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های 78 الی 81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رای وحدت رویه در موضوع حق‌السعی ایام بلا تکلیفی کارگر
رای شماره 1775 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 1775 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض ـ شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را ندارند
علل نقض آرای کمیسیون ماده صد
علل نقض آرای کمیسیون ماده صد
صدور حکم به تخریب، قلع بنا و با اعاده به وضع سابق در خصوص تخلفات ساختمانی مستند به تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری منوط به احراز ضرورت تخریب از سوی کمیسیون ماده صد و عنداللزوم و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری می باشند
رای وحدت رویه شماره ه 204 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره ه 204 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تملک زمین از طرف سازمان های دولتی و شهرداری ها به اعتبار دو قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ ۱۲ ۱۳۶۰ و قانون زمین شهری مصوب ۲۲ ۰۶ ۱۳۶۶ محمل قانونی ندارد
ابطال اقدامات تملکی
ابطال اقدامات تملکی
مهلت اجرای ماده ۹ قانون و تبصره های آن ۵ سال از تاریخ تصویب تعیین شده است، بنابراین تملک اراضی اشخاص به استناد ماده ۹ و تبصره های آن پس از انقضای مهلت مذکور ( ۲۲ ۰۶ ۱۳۷۱) محمل قانونی ندارد