ابطال آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها
ابطال مصوبه مورخ 25 11 96 آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها
ابطال مصوبه مورخ 25/11/96 آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/3651 شماره دادنامه : 9909970906010008 تاریخ: 15/2/99
* شـاکــی : آقای حامد حبوباتی فرزند هادی
* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر یزد
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه مورخ 25/11/96 آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر یزد به خواسته ابطال مصوبه مورخ 25/11/96 راجع به تفکیک به دیوان عدالت اداری تقـدیم کرده که به هیأت عمـومی ارجاع شده است متن مقـرره مـورد شکایت به قـرار زیر می باشد :
11) آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها
ضمناً اراضی با مساحت بیش از 10000 ( ده هزار ) متر مربع بر اساس سقف قانون اصلاح ماده 101 محاسبه می گردد.
تبصره 1 : در صورتی که معابر و عنداللزوم پارکینگ حاشیه ای طراحی شده در طرح اجرایی مصوب گذرهایی که به تصویب رسیده ( مشروط به کسر از سند مالکیت ) ، طبق حداقل های ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده پنج رعایت گردد از مجموع سرانه کسر می گردد.
تبصره 2 : زمینه های موقوفه ای که تولیت آن با اداره اوقاف می باشد مشروط به ارائه نامه کتبی از آن اداره مبنی بر قبول قرار دادن در حسابهای فی ما بین شهرداری و اداره اوقاف ، صدور مجوز برای نقل و انتقال بلامانع است.
تبصره 3 : اگر ملکی قبل از اجرای قانون اصلاحیه ماده 101 تفکیک شده باشد و مالک درخواست تفکیک مجدد داشته و همچنین سطوح خدمات را پرداخت نموده باشد ، از سرانه خدمات محاسبه شده کسر خواهد شد و تفکیک های که برابر اصلاحیه ماده 101 انجام شده باشد ، در صورت درخواست تفکیک مجدد از پرداخت سرانه معاف می باشند.
تبصره 4 : مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات املاکی که بدون نظر شهرداری قطعه بندی شده نظیر اسناد ماده 147 و 148 و غیرو ، با فرض رعایت سرانه معابر صرفاً سرانه خدمات عمومی و بر اساس 25% مساحت سند ارائه شده محاسبه خواهد شد.
تبصره 5 : در هنگام صدور پروانه بر روی اراضی مشاعی و همچنین ساخت و سازهای بدون پروانه در صورت پذیرش ابقای بنا توسط کمیسیون ماده صد نیز سرانه بر اساس 25 % مساحت عرصه محاسبه خواهد شد.
تبصره 6 : اسناد مالکیت صادره قبل از 14/3/90 بر اساس 10 درصد مساحت سند ارائه شده محاسبه گردد.
تبصره 7 : رعایت معابر و شوارع عمومی شهر طبق طرح تفصیلی و جامع و طرح های اجرایی مصوب شهر الزامی است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مصوبه مورد اعتراض مغایر با ماده 101 قانون شهرداری است. لذا تقاضای ابطال آن می گردد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
شورای اسلامی در خصوص ماهیت موضوع و مصوبه مورد اعتراض دفاعی به عمل نیاورده و مطالب منعکس در لایحه دفاعیه ناظر به نحوه و چگونگی اقدامات شهرداری در خصوص ملک مورد نظر می باشد و تنها مستند اعلامی توسط شورای اسلامی ماده 101 قانون شهرداری است. /ت
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :
طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند 6 دانگ است ، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( 25 % ) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک ، تا 25 درصد ( 25 % ) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند هـ رای شماره 215 الی 220 – 16/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 11 تحت عنوان آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها مصوب شورای اسلامی شهر یزد برای سال 97 مغایر قانون ن مستمرآً نظارتو خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط
ابطال ماده یک عوارض ابقای اعیانی ها توسط کمیسیون ماده صد
ابطال بند 7 دستورالعمل عوارض محلی عمومی سال 1395
ابطال مصوبه در خصوص آئین نامه اجرائی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها
گروه وکلای داداندیش
